آن طور که در محافل سیاسی استان قزوین نقل میشود عزم دولت برای برکناری عجم استاندار فعلی جزم شده است. عجم استاندار فعلی که پیش از این معاون سیاسی امنیتی استاندار سمنان بود، در مصاحبه با یک هفته نامه محلی در پاسخ به سوالی درباره شایعه برکناریش از استانداری از اصل موضوع طفره رفته و اشاره کرده اگر قرار باشد اتفاقی بیفتد تمکین خواهیم کرد. این اظهارنظر نشان میدهد که شایعهها درباره برکناری وی جدی است.
در عین حال محافل خبری استان قزوین هم بااشاره به احتمال برکناری عجم از چهار گزینه به عنوان جانشین احتمالی وی نام میبرند؛ عباس زاده مشکینی متولد اردبیل و از نزدیکان احمدینژاد و دیگری صابری استاندار سابق قزوین، فاطمه آجرلو نماینده سابق کرج و فرهادی استاندار سابق البرز. با قطعی شدن این تحولات نمایندگان استان هم به تکاپو افتاده اند تا فرد مورد نظرشان را به دولت تحمیل کنند و بخشنامه احمدینژاد به مسوولان اجرایی در واقع واکنشی به این تکاپو و موارد مشابه آن در سایر استانهاست.
البته این بخشنامه احمدینژاد و در واقع دست رد وی به سینه نمایندگان بی جواب نماند و حسینی نماینده مردم قزوین و آبیک در گفتوگو با فارس اعلام کرد«: بنده هم با نظر رئیسجمهور محترم موافقم و به ایشان حق میدهم که از مجموعه تحت مدیریتش بخواهد با شجاعت مسئولیت کارهایشان را بپذیرند، همچنین هرگونه دخالت افراطی نمایندگان مجلس در امور مدیریت اجرایی و عزل و نصبها را مضر میدانم؛ اما سخن من با بالاترین مسئول اجرایی کشور این است: مگر دادن مشورت به مدیران اجرایی برای کمک به انتخاب نیروهای فعال و لایق اشکال دارد؟
مگر نه این است که خود مسوولان اجرایی هم برای انتخاب فرد اصلح با رایزنی و مشورت به نتیجه میرسند، پس چه اشکالی دارد یکی از طرفهای مشورت، نمایندگانی باشند که برخاسته از رأی مردم هستند و از نزدیک در جریان تصمیمات متخذه توسط مسوولان دولتی و اثر آن بر حوزه انتخابیه و بازخورد آن از طرف مردم قرار دارند؟» به هر حال در آستانه انتخاباتی شدن فضای سیاسی کشور این اختلافها باعث نگرانی چهرهها و جریانهای معتدل عقل اندیش است. شاید حرف کسانی که معتقد بودند باید در قانون برگزاری انتخابات و نقش مجری آن تغییراتی ایجاد کرد؛ این روزها بهتر فهمیده شود.
نظرات شما عزیزان:
|