به گزارش بولتن نیوز، ماه گذشته نیروی انتظامی یک کانتینر کالا که مشکوک به نظر می رسیده و دارای پروانه ترانزیت داخلی از گمرک بندرعباس و حاوی ام پی تری پلیر بوده  را در حوالی اصفهان متوقف می کند
باتوجه به این که کانتینر دارای پلمپ مبدا چین بوده آنرا به گمرک اصفهان هدایت و با حضور مامورین گمرک اصفهان، این کانتینر فک پلمپ می شود و با کمال تعجب در محموله به جای ام پی تری پلیر، بسته های موبایل مشاهده می شود، در نتیجه  گمرک اصفهان این کانتینر مکشوفه را قاچاق تشخیص و علیه صاحب کالا اعلام جرم می کند.
اصل داستان این بوده که این محموله در مجموع 6 کانتینر بوده است که یکی از آنها در اصفهان با مشکل مواجه می شود و ضبط می شود
ولی 5 کانتینر دیگر از مسیر دیگری یا زمان دیگری، به گمرک تهران که مقصد نهایی 6 کانتینر با پروانه ترانزیت داخلی بوده  حمل و بعد از کار شکنی مدیرکل آن گمرک در نهایت تخلیه و مشخص می شود که این 5 کانتینر نیز تماما حامل موبایل بوده است.

این در حالیست که 5 کانتینر دیگر نیز باید حسب اعلام جرم نیروی انتظامی اصفهان، قاچاق تشخیص داده می شد ولی مدیرکل گمرک تهران طی نامه ای به دادسرای انقلاب اسلامی 6 کانتینر مکشوفه را قاچاق ندانسته و پرونده به کارشناس رسمی ارجاع و کارشناس مربوطه نیز با همان استدلال، 6 کانتینر مکشوفه را که جریمه آن ده ها میلیارد  تومان بوده را از شمول قاچاق خارج ارزیابی کرده است.

حال این سوال مطرح است که در گمرک چه خبر است و چگونه مسوولین گمرک ، محموله قاچاق را قانونی ارزیابی کرده اند؟

ضرورت مشاهده کالا در گمرک مبدا

در ماه گذشته در  گمرک بندرعباس این 6 کانتینر کالا از کشور چین تحت عنوان ام پی تری پلیر وارد می شود  و با مقصد بارنامه گمرک تهران توسط شرکت حمل و نقل مربوطه ام پی تری  اظهار می شود و پروانه و اظهارنامه نیز صادر می شود . اما صدور ترانزیت داخلی برای این محموله که در اصل حاوی موبایل بوده و ام پی تری نبوده است، حکایت از تبانی صاحب کالا و شرکت حمل و نقل با گمرک بندرعباس و گمرک تهران دارد .
زیرا وقتی محموله ای از چین وارد کشور می شود باید در گمرک ورودی یعنی بندرعباس باز شود و پلمپ باز شود تا کالا مشاهده شود که آیا ام پی تری است یا خیر؟

طبق مقررات و دستور العمل های متعدد گمرک از جمله بخشنامه های شماره 199982/55 به تاریخ 6 دی ماه 90 و 17663/55/214 گمرکات موظفند کالاهای موضوع اظهارنامه های ترانزیت داخلی را مورد ارزیابی دقیق قرار داده و در ظهر اظهارنامه اطلاعات کامل کالای رویت شده از جمله نوع کالا، وزن، و.... را درج نمایند.
حتی تاکید می شود چنانچه ترخیص قطعی کالا نیاز به مجوز داشته باشد گمرک مبدا یعنی بندرعباس موظف است مجوز مربوطه یعنی استاندارد و بهداشت و مخابرات را اخذ و ضمیمه اظهارنامه ترانزیت داخلی نموده و پس از پشت نویسی ارزیاب و مطابقت کالا با اظهار و پس از پلمپ مجدد اجازه خروج کالا رابدهد.
 اگر گمرک بندرعباس به این وظیفه قانونی و اولیه خود عمل می کرد، در همان نقطه ابتدا و ورودی کشور، تخلف کشف و پرونده قاچاق تشکیل و در نطفه موضوع کشف و خاموش می شد، ولی با کمال تاسف گمرک تهران و کارشناس رسمی که گویا الفبای قانون گمرکی را نمی دانند در نامه خود خطاب به دادسرای محترم اعلام می دارد گمرک بندرعباس پس از انجام تشریفات قانونی اجازه ترانزیت داخلی راداده است.

در حالی که در این مورد، به جای آن  که کالا با استفاده از رویه جاری در گمرک به فک پلمپ مبدا و بازدید محتویات کانتینرها شناسایی شود که موبایل است یا ام پی تری،  تنها به اعتبار اظهار شرکت حمل بسنده می شود ومورد بازدید و ارزیابی ملموس واقع نمی شود
گویا آقایان اساسا با قانون و به ویژه بخشنامه های گمرک بیگانه هستند که چنین اطلاع نادرستی به دادسرا می دهند تا موجب تبرئه یک خلافکار واقعی را فراهم کنند.

موبایل به مجوز مخابرات و استاندارد نیاز دارد

نکته  مهم دیگری که باید به آن توجه داشت این است که موبایل نیاز به مجوز و استاندارد دارد اما در نامه گمرک تهران و کارشناس رسمی تاکید شده که هر دو کالا یعنی موبایل و ام پی تری پلیر نیاز به مجوز ندارند و این نیز ادعای کذب و خلاف واقع به دادسرا است زیرا  ام پی تری پلیر نیاز به مجوز ندارد ولی موبایل به مجوز استاندارد و مهمتر از آن مخابرات نیاز دارد واین جا  نیز نظر گمرک تهران فاقد صلاحیت بوده است.

ثبت سفارش با ارز مرجع  و ورود کالایی مشمول ارز غیر مرجع

نکته حائز اهمیت این است که ثبت سفارش ام پی تری پلیر  با ارز مرجع صورت می گیرد ولی برای موبایل ارز مرجع تعلق نمی گیرد لذا صاحب کالا برای فریب دولت و استفاده از ارز مرجع، کالا را  ام پی تری پلیر
 ثبت سفارش می کند تا پول کمتری بدهد، ولی موبایل وارد می کند تا فعل تبانی و فریب بیت المال را کامل صرف نمایند.
 گمرک غرب در این زمینه می گوید چون تشریفات قطعی برای کالای ترانزیت داخلی صادره گمرک بندرعباس صورت نگرفته لذا موبایل مشمول قاچاق نمی شود .

حقوق و سود گمرکی موبایل 50 دلار ام پی تری 10 دلار


نکته بسیار مهم دیگر که گمرک تهران و کارشناس رسمی با تجاهل از کنار آن می گذرند و حکایت از تبانی و تخلف سازمان یافته دارد این است که درهر دو نامه تاکید می شود که حقوق و سود هر دو کالا یعنی ام پی تری پلیر و موبایل یکسان و 10 درصد است لذا اطلاق قاچاق وجاهت ندارد در حالی که این ادعا کذب محض است چرا که ارزش ام پی تری پلیربسیار نازل و کمتر از 10 دلار است ولی ارزیابی موبایل بالای 50 دلار بوده است.
همین جا مشخص می شود  که گمرک ارزش موبایل های مکشوفه را بسیار پایین یعنی 50 دلار تعیین نموده و  مشخص شد که صاحب کالا 5 میلیارد تومان حقوق گمرکی ورودی را نپرداخته بلکه براساس ارزش ام پی تری پلیر پرداخته است و این موضوع مصداق کامل بند ج ماده 113 قانون امورگمرکی مبنی بر عدم پرداخت کامل حقوق ورودی بوده است.

در بند 3 دستورالعمل گمرک ایران آمده که میزان تضمین در خصوص ترانزیت داخلی کالای هدف  معادل حقوق ورودی به اضافه سه برابر ارزش کالا است
در همین قسمت نیز صاحب کالا حداقل 15 میلیارد تومان تضمین قانونی را به علت اظهار خلاف نپرداخته است.
ضمن این که 5 کانتینر موبایل تحویلی به گمرک تهران سه روز بعد از کشف یکی از کانتینرها، توسط نیروی انتظامی در مسیر انحرافی گلوگاه شهرضا، دلیل آشکار بر این موضوع است که تبانی صورت گرفته و حقوق ورودی، تضمین و اظهار کالا با تخلف صورت گرفته است.

 دو معاون ارشد گمرک طی دستورالعملی مبسوط مورخ 6 دی ماه 90 مجددا مطرح کرده اند که در خصوص موبایل و چینی آلات که ترانزیت داخلی دارند،  مورد ارزیابی کامل و دقیق در گمرکات مبدا و مقصد قرار گیرد.
نادیده گرفتن این همه سواستفاده شایسته نیست و مرجع قضایی و مراجع نظارتی مانندسازمان بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات و... باید به این امور توجه نمایند تا بیش از این بیت المال مورد دستبرد دزدان چراغ به دست قرار نگیرد.
ضمن این که تخلف دو مدیر گمرک تهران و بندرعباس در پرونده موبایل محرز  بوده و با وجود صراحت دستورالعمل فوق محموله بدون ارزیابی و پشت نویسی ارزیاب از گمرک بندرعباس خارج شده و مسوولین گمرک به جای برخورد با متخلفین برای دادسرا دفاعیه می نویسند تا بیان واقعیات پرونده و جلوگیری از تکرار این گونه سواستفاده های آشکار!

سه پرونده دیگرو جابجایی بازپرسان پرونده ها

لازم به ذکر است که سه فقره پرونده مربوط به تخلفات و جرائم گمرکی تحت عناوین مجرمانه مختلف، در شعبه نهم بازپرسی دادسرای انقلاب، شعبه دوم بازپرسی دادسرای عمومی خارک ناحیه6 تهران و دادسرای امنیت ارجاعی به شعبه هفتم دادسرای رسیدگی به جرائم کارکنان دولت مطرح رسیدگی است که به دلایل نامعلوم پرونده های مربوطه ازدادسرای انقلاب ناحیه 20 تهران و دادسرای خارک ناحیه 6  تهران که حجم کار و تضییع بیت المال در موضوعات قاچاق کالا، خروج بدون مجوز بانک محمولات خریداری شده از طریق اعتبارات اسنادی وعدم دریافت مطالبات و عوارض متعلقه گمرکی و قاچاق مواد سوختی یارانه ای تحت عنوان مشتقات پالایشگاهی می باشد که رسیدگی به این پرونده ها به دلایل نامعلوم و قابل تامل باجابجایی بازپرسان پرونده ها بلا اقدام مانده است

نظرات شما عزیزان:

نام :

آدرس ایمیل:

وب سایت/بلاگ :

متن پیام:

نظر خصوصی

 کد را وارد نمایید:

 

 

 

عکس شما

آپلود عکس دلخواه: