به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، روز گذشته حسین دقیقی مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح (ساتا) با حکم وزیر دفاع برکنار شد.
اگرچه درباره دلایل برکناری مدیرعامل ساتا هنوز اخبار رسمی منتشر نشده است، اما بعضی منابع مطلع این برکناری ناگهانی را از اولین پس‌لرزه‌های بازداشت سلطان بازار پتروشیمی ارزیابی می‌کنند.
بر مبنای این گزارش مقامات رسمی هنوز چنین مطلبی را تایید نکرده‌اند و بعضی منابع نیز معتقدند دلیل برکناری مدیرعامل ساتا اختلاف نظر وی با وزیر دفاع در شورای معاونین درباره واگذاری بخشی از سهام سرمایه‌گذاری غدیر بوده است.
بر اساس این گزارش، شبکه فساد سلطان پتروشیمی در تلاش برای قبضه کردن تجارت محصولات پتروشیمی ایران و از دور خارج کردن بزرگترین برند ایرانی در بازار جهانی یعنی PCC از عرصه تجارت بین المللی محصولات پتروشیمی، قصد داشت تجارت محصولات پتروشیمی را در شرکت جدیدی متمرکز و سازماندهی کند.
بر این اساس علیرغم ارائه هشدارهای متعدد درباره سابقه فساد مالی و بازداشت و محکومیت سلطان یاد شده به مسئولان ساتا، وی با اعمال نفوذ برخی اعضای شبکه خود مسئولیت حساس تری گرفت و به سمت مدیریت عامل یکی از شرکت‌های گروه سرمایه گذاری وابسته به ساتا برگزیده شد.
با این وجود به نظر می‌رسد در صورت صحت دلیل ذکر شده در این باره و علیرغم واکنش سریع وزارت دفاع، مدیرعامل معزول ساتا قربانی اعتماد به برخی اعضا این شبکه شده و هزینه زیاده‌خواهی آنان را پرداخته است.
برخی اعضای این شبکه با سابقه حضور طولانی‌مدت در شستا و از بین بردن شرکت‌های تحت مدیریت خود، با نابود شدن منابع مالی و ارزش این شرکت‌ها در بورس و دیگر نهادها تلاش کردند، با نزدیک شدن به ساتا، علاوه بر یافتن یک حوزه بکر مالی و اقتصادی، از اعتبار نیروهای مسلح در تعامل اقتصادی خود سوءاستفاده کنند.
گفته می‌شود برخی اعضای شبکه نزدیک به سلطان پتروشیمی از اعتبار به دست آمده از منابع مالی کلان در دسترس خود و همچنین عملکرد شبکه‌ای و منسجم و تایید متقابل یکدیگر برای نزدیک شدن به نهادهای مختلف از جمله سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح سوء استفاده کرده‌اند.
علاوه بر آن افراد اصلی این شبکه با شرکت در جلسات کمیسیون‌های مختلف مجلس و با ارائه اطلاعات غلط و رایزنی و فریب بعضی نمایندگان، تلاش می‌کنند، قوانین مورد نیاز خود را با ظاهری مشروع به تصویب مجلس شورای اسلامی برسانند، تا بتوانند از رانت‌های مختلف به صورت قانونی بهره ببرند.
به این ترتیب است که بعضا قوانینی منطبق با منافع عده‌ای معدود و متضاد با منافع ملی با فریب برخی نمایندگان به تصویب مجلس شورای اسلامی می‌رسد که از آن جمله می‌توان به قیمت‌گذاری ارزان گاز خوراک پتروشیمی‌ها اشاره کرد.
بر این اساس با بازداشت سلطان پتروشیمی به نظر می‌رسد عزم قوه قضائیه برای برخورد با متهمان دانه درشت اقتصادی و اخلالگران بزرگ نظام اقتصادی کشور جدی‌تر شده است.
به گزارش فارس مقام معظم رهبری در دیدار با مردم آذربایجان در 28 بهمن ماه 91 فرمودند: « چند سال قبل از این، بنده درباره‌ى فساد اقتصادى، به رؤساى قوا نامه دادم. خب، با فساد اقتصادى مبارزه کنید. به زبان گفتن که مطلب تمام نمی‌شود؛ عملاً با فساد مبارزه کنید. هى بگوئیم مبارزه با فساد اقتصادى. خب، کو؟ در عمل چه کار شد؟ چه کار کردید؟ اینهاست که انسان را متأثر می‌کند.»
حال با توجه به منویات مقام معظم رهبری باید دید اراده قوه قضائیه برای برخورد جدی با مفاسد اقتصادی اراده‌ای محکم و ادامه دار است یا نه.
انتهای پیام/
منوی اصلی
تبادل لینک هوشمند 
خبرنامه وب سایت:
آمار
وب سایت:
نویسنده: 
