بعد از تعطیلات عید یکی از نمایندگان مجلس به رسانه ها، از پشت پرده این حادثه گفت. مهدی دواتگري عضو کميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس به سابقه "شرب خمر" اين ديپلمات سفارتخانه عربستان در تهران اشاره کرد و گفت: با توجه به اينکه در ایام تعطیلات پیگیر این ماجرا بودم، چند نسخه سوابقی را بدست آوردم که این دیپلمات پیش از این هم به خاطر شرب خمر در بیمارستانهای تهران بستری شده و حتی یک بار وضعش به قدری وخیم میشود که وي را با هواپیمای اختصاصی به عربستان منتقل میکنند. این دیپلمات قبل از حادثه اخیر سابقه شرب خمر و بستری در بیمارستان را داشته است، به طوری که در سوابق بدست آمده، وی در بیمارستان عرفان و نیکان به دلیل شرب خمر بیش از حد بستری شده است. در تاریخ 8 فروردین 90 رأس ساعت 16:09 در بیمارستان بستری شده است.
مشرق هم در خبری اطلاع داد که دیپلمات مست سعودی قصد خروج از کشور را داشته که مأموران فرودگاه بين المللي امام خميني مانع از خروج وی شدند.
طبق ضوابط و حقوق بين المللي، عربستان سعودي بايد به وظايف قانوني خود عمل کرده و در قبال اين اشتباه جبران ناشدني ديپلمات مست خود، پاسخگو باشد. سعودي ها بايد نسبت به اين مسأله مسؤولانه تر برخورد کرده و حقوق از دست رفته فرد متوفي و البته خسارت ديده را بپردازند. از سوي ديگر سر زدن چنين خطايي از ديپلمات کشوري که خادمي حرمين شريفين را يدک مي کشد اما ديپلمات هايش در ام القراي جهان اسلام در حال مستي رانندگي مي کنند، براي دستگاه سياست خارجي آل سعود، مايه سرشکستگي است.
صبح امروز یکی از اعضای کمیسیون امنیت ملی به خبرنگار باشگاه خبرنگاران گفت: اين ديپلمات مست عربستانی به منظور دریافت دیه فوت یک شهروند ایرانی بر اثر تصادف خودروی این شخص ممنوعالخروج شده است.
در این راستا محمد علی اسفنانی سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی در پاسخ به این سوال که چه جرمی برای این دیپلمات تعریف شده، به خبرنگار بی باک گفت: اتهام رانندگی در حین مستی، که منجر به قتل یک شهروند ایرانی شد در قانون مجازات اسلامی تحت عنوان خاص بیان شده است و جرم این دیپلمات هم در همین قالب است. طبق مقررات بین المللی باید در کشور ما محاکمه شود بنابراین امکان خروج از کشور را ندارد. قطعا برای چنین جرمی قرار وثیقه تعیین می شود و طبق قانون، وی حداقل 24 ماه حبس در نظر گرفته می شود.
وی افزود: احتمالا عدم خروج این دیپلمات به این لحاظ است که نتوانسته تضمینی بپردازد.
در پایان گفتنی است از مسئولین امر این انتظار می رود که جزئیات این پرونده را بیشتر و روشن تر در اختیار مردم قرار دهند. مردم ايران هنوز منتظرند تا ببينند مقامات کشورمان اعم از دولت، مجلس و قوه قضائیه تا کجا پاي خون به ناحق ريخته شهروند کشورشان مي ايستند. آيا اين پيگيري ها در حد محکوم کردن و رد کردن اتهامات و ... باقي مي ماند يا برخوردهاي عملي تر و جدي تري در راه است؟ این دیپلمات خاطی کی محاکمه خواهد شد؟
نظرات شما عزیزان:
|