دليل اين ناكارامدي چيست؟
در كشوري كه ظاهر همه از اين درد مشترك مي‌نالند، راه چاره كدام است؟
اراده ملي
خواست مسئولان
رسانه‌هاي آزاد
برخورد شديدتر
و يا گذار از پديده همه گير مصلحت انديشي؟
متاسفانه در بررسي بعضي از پرونده‌هاي مفسدان اقتصادي در مي‌يابيم كه ارتباطات مافيايي، خانوادگي و نزديكي به قدرت و ثروت كار ناظران و بازرسان را تا حدود زيادي مخدوش كرده است.
مصلحت انديشي كه روزي به حق تنها از اختيارات سران اصلي و تصميم ساز نظام بود، اكنون ورد زبان اكثر مديران لايه‌هاي مياني ادارات و سازمانهاي دولتي شده است.
قطعا ساختار مصلحتي كار مبارزه با فساد اقتصادي را سخت خواهد كرد هم براي شما ودولت تدبير و اميد به عنوان مجريان نظام هم براي قضات محترم قوه قضائيه هم براي قانون گذاران و ساير نهادهاي نظارتي و امنيتي. در برخورد و مبارزه با فساد بايد عصبيت جاهلي را به كناري راند و با مفسد در هر لباس و جريان و حزبي برخورد قانوني و به موقع كرد.
ساختار مصلحتي جز فربه كردن غول فساد كمكي به رفع اين چالش بزرگ اقتصادي و اجتماعي نمي‌كند. مصلحت انديشي تنها در موارد خاص و آن هم از جانب رهبران و تصميم سازان اصلي نظام قابل قبول است و لا غير.
حال كه عزم جزم دولت آقاي روحاني براين مهم تاكيد دارد جا دارد كه دولت، اين مبارزه بزرگ را بدون تعارف از دامن آلوده خود آغاز كند. هنوز هم در ميان مديران اين دولت هستند ويژه خواراني كه به نامه شناسايي و معرفي ويژه خواران بر روي ميز خود نيشخند مي‌زنند!
نظرات شما عزیزان:
|
منوی اصلی
تبادل لینک هوشمند 
خبرنامه وب سایت:
آمار
وب سایت:
نویسنده: 
