عمده زنان خیابانی بیماران حاصل كاركردهاي اجتماعي و اقتصادي هستند؛ همانند معتادان که مجرم نیستند بلکه بیمارند. برای درمان این بيماري، برخوردهاي دفعي صرف، حلال مشکل نیست، باید دنبال ریشه‌های مشکل بود. در قانون اساسی و قانون مجازات‌هاي اسلامی ایران هیچ تعریف و مجازاتی برای روسپیگری در نظر گرفته نشده است، اگر قرار باشد زنان خیابانی را مجرم بدانیم و در موردشان حکم صادر کنیم؛ باید به مواد 637 تا 641 قانون مجازات اسلامی که در مورد جرایم منافی عفت است استناد گردد.

ماده 637 اعلام می‌دارد: «هرگاه زن و مردی که بین آنها علقه زوجیت نباشد، مرتکب روابط نامشروع یا عمل منافی عفت غیر از زنا از قبیل تقبیل (بوسیدن و در آغوش کشیدن یکدیگر در مکان‌های عمومی) یا مضاجعه (همبستری مرد با زن بدون آمیزش) شوند، به شلاق تا 99 ضربه محکوم خواهند شد و اگر عمل با عنف و اکراه باشد فقط اکراه ‌کننده تعزیر می‌شود».

در ماده 638 قانون مجازات اسلامی نیز آمده است: «هرگاه کسی علنا در انظار و اماکن عمومی و معابر تظاهر به عمل حرامی کند، علاوه بر کیفر عمل به حبس از 10 روز تا 2 ماه یا تا 74 ضربه شلاق محکوم خواهد شد.» افراد روسپیگر به دلیل فقر و ارضای نیاز جنسی به این عمل روی می‌آورند اما لذت جنسی از بین می‌رود و در مراحل بعدی؛ آزار جسمانی مطرح می‌شود. زنان خیابانی بر این باورند باید این راه را تا آخر ادامه داده و قادر به خروج از این منجلاب نیستند. بهتر است که مکانی برای ارائه مشاوره به این افراد در نظر گرفته شود تا این اشخاص تغییر باور داده و به میان جامعه برگردند.

در این مکان‌ها باید عواقب این کار و همچنین امراض مختلفی که ممکن است به آن دچار شوند، برای این زنان تشریح گردد. شاید این افراد در بدو امر نمی‌دانند چه عواقب خطرناکی در کمین آنها است. باید از طرف دولت بودجه‌ای برای این زنان در نظر گرفته شود تا فقر، آنها را به این واکنش وادار نکند.
آنچه مسلم است کشور نسبت به این طبقه از جامعه، نیازمند تصویب قوانین خاص و شفاف و شروع فعالیت انجمن‌هاي حمایتی تخصصی و خاصیاست؛ البته وجود قانون برای این قشر به این معنا نیست که باید از روسپی ها حمایت شود.

در زمینه حقوقی هم باید قبل از اینکه زن تبدیل به زن روسپی (خياباني) شود، مورد حمایت قرار گیرد. صرفا مجازات باعث نمی‌شود که در آینده به سراغ جرم نرود چون پیشگیری تنها با مجازات صورت نمی‌گیرد. عدم مهارت تربیتی و آگاهی مناسب والدین، فقر و محیط نا مناسب خانواده یا عوامل اجتماعی مانند کنکور، عدم اوقات فراغت مناسب را مي‌توان از عوامل شایع در ایجاد روسپیگری دانست.

اگر در حوزه تامین اجتماعی هر كشوري، قانون حمایتی مناسبی وجود داشته باشد يقين بدانيد زنان خیابانی به حداقل خواهند رسيد؛ چنانکه در فصل سوم قانون اساسی که حقوق مردم بیان می‌‌گردد؛ بحث حمایت از حقوق زنان مورد توجه قرار گرفته است شایسته است در مبحث زنان روسپی باید بین جرم زنا و جرم روسپیگری یک تفاوت اساسی قائل شویم و این به معنای وسیع‌تر، حمایت کردن از جامعه است. قضاوت و تصمیم گیری با خوانندگان؛ اما وقتی منتقدین اوضاع از روسپیگری، فقر، فساد اقتصادی و تبعیض حرف مي‌زنند مقصود آن است که مسئولین با نگاهی متفاوت تر به ناهنجاری‌ها موجود بنگرند و در راستای رفع معضل‌هاي اجتماعی، گام‌هاي شایسته و فارغ از قضاوت‌هاي زود هنگام بردارند. و اگر هم هیچ کاری نکردند؛ حداقل انکارش نکنند.

نظرات شما عزیزان:

نام :

آدرس ایمیل:

وب سایت/بلاگ :

متن پیام:

نظر خصوصی

 کد را وارد نمایید:

 

 

 

عکس شما

آپلود عکس دلخواه: