این حکم، در واقع به منزله تأیید نهایی حکم قبلی قاضی «کاترین فارست» بود که در شهریورماه ۱۳۹۲ ه.ش، «بنیاد علوی» را به اتهام همکاری مالی با دولت جمهوری اسلامی ایران بر خلاف قوانین آمریکا، مجرم شناخته و حکم به ضبط و فروش "برج ۶۵۰" در «منهتن» داده بود. طبق گزارش «خبرگزاری رویترز»، قاضی، خانواده های "بازماندگان حملات تروریستی" را در دریافت غرامت از طریق مصادره اموال بنیاد، محق دانسته بود[۱].

«بنیاد علوی» و «شرکت آسا» بصورت سهامی مشترک، مالک یک برج ۳۶ طبقه ای به شماره "۶۵۰" در «منهتن» نیویورک، یکی از گران قیمت ترین محله های تجاری دنیا هستند[۲] که گفته می شود؛ بیش از ده ها میلیون‌ دلار می ارزد. علاوه بر این، دارایی های «بنیاد علوی» و «شرکت آسا» در ایالت های کالیفرنیا، مریلند، تگزاس و ویرجینیا بعلاوه حساب های بانکی شان، مصادره می شود و از محل فروش آنها؛ به شاکیان ۱۹ پرونده ادعایی درباره اقدامات تروریستی دولت ایران، غرامت پرداخت خواهد شد. اموال مورد نظر، مضاف بر برج معروف "۶۵۰" شامل چهار مسجد و اموال دیگری نیز می شود[۳].


* پیشینه و فرآیند مصادره

دولت آمریکا، پرونده مربوطه را در ۲۰۰۸ میلادی به دادگاه برده بود. طبق دادخواستی که آن زمان بطور رسمی منتشر شد، این برج در سال ۱۹۸۹ م. - یعنی ۲۴ سال پیش- ۸۳ میلیون دلار ارزش داشته و تنها از محل دریافت اجاره در بازه زمانی ۱۹۹۹- ۲۰۰۷ میلادی؛ چیزی حدود ۴۰ میلیون دلار درآمد کسب کرده بود[۴]. آن زمان و در ۱۸ دسامبر همان سال، مقامات قضایی آمریکا، شرکت های «آسا»[۵] و «آسا کروپ» را بعنوان یکی از سهامداران "برج ۶۵۰" به فعالیت، به نمایندگی از «بانک ملی ایران» متهم و دستور توقیف اموال آن را صادر کرده بودند[۶].



بر مبنای این حکم، «وزارت خزانه داری ایالات متحده» اقداماتی برای ضبط دارایی ها و مسدود کردن حساب های بانکی این شرکت ها را آغاز نمود. «دادستان ناحیه جنوبی نیویورک»، این اقدام را بعد از آن انجام داد که در بیانیه «دفتر امور عمومی وزارت خزانه داری»، «شرکت آسا» به ایجاد پوشش برای «بانک ملی ایران»[۷]، جهت نقل و انتقال پول از آمریکا به ایران، متهم شده بود[۸]. همچنین طبق این تصمیم، شهروندان و مؤسسات آمریکایی از معامله با این دو شرکت منع شدند. همکاری با «بانک ملی»، بدین دلیل جرم شناخته شده بود که پیشتر، آمریکا بطور یکجانبه چندین بانک ایران، از جمله بانک های صادرات، توسعه صادرات و ملی را با ادعای دست داشتن در برنامه تسلیحات هسته ای و اقدامات تروریستی ایران؛ تحریم کرده بود.

در اصل، اقدام جاری آمریکا در مصادره و فروش اموال «بنیاد علوی»، حلقه تکمیلی برای تصاحب کامل و تمام عیار آسمان خراش "شماره ۶۵۰" بوده است، زیرا پیش از این، دولت این کشور توانسته بود؛ از طریق رأی به مصادره اموال «شرکت آسا»، تنها بخشی از سهام این ساختمان پردرآمد را غصب نماید و برای تکمیل آن، به تهیه حکم قانونی علیه «بنیاد علوی» نیز نیاز داشت.

روند تحت فشار گذاشتن «بنیاد علوی» در آمریکا نیز، کمی بعد از نهایی شدن پوشش های قانونی تصاحب اموال «شرکت آسا» و در اردیبهشت ماه ۱۳۸۹ ه.ش (۲۰۱۰ میلادی)، آغاز شده بود. آن زمان، بنگاه های خبرپراکن آمریکایی از محکومیت «فرشید جاهدی» - رئیس سابق بنیاد علوی- توسط یک دادگاه آمریکایی، به جرم از میان بردن مدارک جرم و اخلال در روند تحقیقات قضایی به ۳ ماه حبس قطعی، ۶ ماه آزادی مشروط و پرداخت سه هزار دلار جریمه نقدی؛ خبر دادند[۹].

این در حالی بود که مقامات قضایی آمریکا، پیشتر و مقارن با فراخوان اولیه «جاهدی» در آذرماه ۱۳۸۷ ه.ش، درباره این پرونده اعلان کرده بودند که بدلیل عدم وجود مدارک لازم؛ توانایی محکومیت «بنیاد علوی» را ندارند[۱۰]. جالب تر اینکه، «مایکل بی. موکاسی» (وکیل بنیاد) خود را از پرونده کنار کشید. بنابر این، حدس زده می شد که دولت آمریکا با تحت فشار گذاشتن «جاهدی» و بازداشت وی به بهانه از بین بردن مدارکِ ارتباط این بنیاد با اعمال تروریستی ایران؛ وی را مجبور به پذیرش اتهامات وارده کرده است. در همین راستا، رسانه ها گزارش داده بودند که مجازات اولیه نامبرده شامل ۱۸ ماه حبس قطعی بوده که متعاقب قبول اتهامات و اعلام آمادگی برای همکاری با مأمورین؛ به ۳ ماه حبس و ۶ ماه آزادی مشروط تبدیل شد.

جالب اینکه، رسانه ها از نحوه ناپدید کردن مدارک مورد اشاره توسط «فرشید جاهدی»، ماجراهای متعارض و متناقضی ارائه دادند که نشان از مبهم بودن اتهامات وارده به رئیس سابق «بنیاد علوی» در نیویورک؛ بود. بر این مبنا، در حالیکه «BBC News» اذعان کرده بود که «جاهدی» از طریق سوزاندن مدارک، در روند تحقیقات اخلال ایجاد کرده[۱۱]، یک سایت ضدانقلاب خارج نشین به نقل از منابع انگلیسی زبان؛ درباره نحوه از بین بردن مدارک ادعایی، داستان متناقضی ارائه داده و نوشت: «مأمورین «پلیس فدرال امریکا»، روزجمعه (۲۹ آذرماه)، «جاهدی» را بدلیل اقدام برای از بین بردن مدارکی در رابطه با فعالیت های «بنیاد علوی» در آمریکا، دستگیر کردند. بر اساس گزارش «FBI»، «جاهدی»ِ ۵۴ ساله، روز پنجشنبه مدارکی را که «هیأت ژوری» - یکی از دادگاه های منهتن- روز چهارشنبه از او خواسته بود را پاره کرده و به صندوق زباله نزدیک منزل اش انداخته است؛ به همین دلیل، حکم بازداشت وی، به اتهام "جلوگیری از اقدام قضائی" صادر شده است»[۱۲].


* ماهیت بنیاد علوی

«بنیاد پهلوی»، یكی از بنیادهای فعال در زمینه اقتصادی و املاک و متسغلات در دوره شاهنشاهی بود كه ثروت سرشاری داشت. «بنیاد پهلوی» در ۱۳۳۷ ه.ش و به فرمان شاه، با استفاده از مایملک «سازمان املاک و مستغلات پهلوی» تأسیس شده بود[۱۳].

پس از فروپاشی رژیم طاغوت و پس از استقرار دولت موقت، املاك و مستغلات این بنیاد، زیر نظر رئیس دولت موقت (بازرگان) قرار گرفت و نام آن؛ به «بنیاد علوی» تغییر یافت. پس از تصویب «قانون ملی شدن بانك ها، شركت های بیمه و بازرگانی» در خردادماه ۱۳۵۸ ه.ش، سهام بنیاد در بانك ها و شركت های ملی؛ نیز به تملك «بنیاد علوی» درآمد[۱۴].

طبق فرمان امام خمینی (ره) در ۹/۱۲/۱۳۵۷ که در آن، بر ضبط و مصادره اموال پهلوی و قرار گرفتن آن زیر نظر «شورای انقلاب» و در سازمانی مجزا از دولت، تأکید شده بود[۱۵]؛ كارخانه ها، هتل ها و دیگر سازمان های تابعه «بنیاد علوی» - پهلوی سابق- با مستثناء شدن املاك اش، به «بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی» واگذار گردید. «بنیاد علوی»، سپس بعنوان یكی از ارگان های «بنیاد مستضعفان» به فعالیت های خدماتی خود ادامه داد، تا اینكه طبق حكم دادگاه های ویژه و بر اساس "اصل ۴۹ قانون اساسی"؛ در بهمن ما ۱۳۷۴ ه.ش، كلیه اموال و املاك «بنیاد علوی» به مالكیت «بنیاد مستضعفان» درآمد و این حكم، به «سازمان ثبت اسناد و املاك کشور» نیز اعلام شد[۱۶]. در آن برهه، شعبه آمریکای بنیاد پا بر جا ماند و وظیفه مدیریت اموال «بنیاد پهلوی سابق» در آمریکا؛ به این مجموعه سپرده شد. از آن تاریخ، «بنیاد علوی» تنها با نام حقوقی «بنیاد علوی» باقی ماند و «شركت خدمات مهندسی و شهرسازی علوی» از شركت های تابعه «بنیاد مستضعفان» و با همكاری كاركنان «بنیاد علوی»؛ تصدی فروش املاك آن را به عهده گرفت[۱۷].

«بنیاد پهلوی»، یک بنیاد ظاهراً خیریه را با اخذ یک وام ۴۲ میلیون دلاری از «بانک ملی ایران» طی دهه ۱۹۷۰ میلادی؛ در نیویورک تأسیس کرده بود که به خرید یک ساختمان مهم در منهتن مبادرت ورزیده بود. لذا یکی از اموال «بنیاد علوی» در خارج از کشور، ساختمان معروف "شماره ۶۵۰" در «خیابان پنجم منهتن» بود که تصمیم گرفته شد، همچنان تحت نظر «بنیاد علوی» مستقر در نیویورک بماند.




به گفته دولت آمریکا، «بنیاد علوی» تنها طی ۲۰۰۶ میلادی، ۴.۵ میلیون دلار درآمدِ بدون مالیات، از این ساختمان کسب کرده بود. آمریکا ادعا می کرد که بنیاد، سالانه ۴ میلیون دلار به دانشجویان و نهادهای اسلامی کمک کرده است. «کنت تیمرمن» - مدیر اجرایی انستیتو دموکراسی در ایران- گفته است: «بنیاد علوی تا ۱۹۹۲، همان «بنیاد مستضعفان» بود و در همان سال، رئیس وقت آن، «محسن رفیق دوست»؛ بودجه سالانه بنیاد (علوی) را ۱۰ میلیارد دلار اعلام کرد»[۱۸].

طی دوره ریاست جمهوری «کلینتون»، حساسیت های مقامات این کشور نسبت به درآمدهای حاصل از اجاره این ساختمان، افزایش یافت. این زمانی بود که دولت آمریکا، فعالیت «بانک سپه» که ادعا شده بود، از محل درآمدهای "برج ۶۵۰" فعالیت کرده را؛ در خاک این کشور ممنوع اعلان نمود. بنابراین، سناتور «آلفونس داماتو»، با ادعای غیر قانونی بودن فعالیت های «بنیاد علوی» نزد «دادستان نیویورک»؛ خواستار تعطیلی بنیاد شد. همچنین، یک نشریه آمریکایی بنام «نیوز دی» در ۱۹۹۵ م.، اعلام کرده بود که «بنیاد علوی» در انتقال سلاح و تکنولوژی به ایران دخالت دارد[۱۹].

* اهداف و پیامدهای منازعه

اما اکنون آنچه در ایران برای کارشناسان اهمیت دارد، این است که ادامه روند منازعه به کجا خواهد رسید؟ در حال حاضر، ناظران سیاسی در ایران، شاهد روند ایجاد بسترهای حقوقی و قانونی در «ایالات متحده»، برای مصادره به نفع اموال ایران در این کشور هستند. همانطور که این گزارش نشان می دهد، یک جریان مدیریت شده در آمریکا، بعد از عادی سازی و قانونی سازی توقیف اموال ایران، متعاقب دادخواهی یکجانبه علیه «جمهوری اسلامی»؛ امروزه در پی تبدیل کردن این روند، به مصادره کامل اموال و بهره برداری از آن است.

شیوه کار، بدین ترتیب است که نهادهای رسمی آمریکا با پوشش شکات خصوصی، بدون ارائه مدارک و شواهد کافی؛ مراکز اقتصادی ایران در آمریکا را به دست داشتن در اقدامات علیه منافع آمریکاییان مانند ادعای تروریسم؛ متهم می کنند. سپس، نهادهای قضایی- حقوقی این کشور با حمایت دستگاه های اطلاعاتی- امنیتی آمریکا و پشتیبانی قوای مقننه از طریق بسترسازی قانونی؛ گام به گام، به مصادره اموال ایران و بهره برداری از آنها مبادرت می ورزند. اکنون، مجموع اینگونه پرونده های قضائی علیه ایران در دادگاه های آمریکا، بیش از ۱۶ میلیارد دلار گزارش شده است[۲۰].

در اصل، رویه انتقال "توقیف اموال" به "بهره برداری" از آنها (نفی کامل مالکیت ایران)، در ۲۰۱۲ میلادی و با تصویب قانون موسوم به "ITRSHRA" توسط کنگره؛ تسهیل شد[۲۱]. فقط «سیتی بانک» آمریکا طی ۱۳۹۰ ه.ش، اقدام به توقیف بیش از ۴ میلیارد دلار ایران نزد خود نمود. گویا بهره برداری آمریکا از فروش اموال «بنیاد علوی» در آمریکا که چند صد میلیون دلار تخمین زده می شود، نقطه اولیه روند نفی کامل مالکیت ایران از دارایی های توقیف شده اش در این کشور است و احیاناً؛ در آینده باید شاهد مصادره های چند میلیاردی باشیم.

نباید فراموش کرد که از نظر تحلیل گران غربی، اعمال نظام سنگین تحریم های چند جانبه و تکجانبه علیه اقتصاد ایران، به خورده شرکت های غربی و حتی برخی از بنگاه های کلان اقتصادی غرب؛ اعم از آمریکایی و اروپایی، خسارت هایی را وارده کرده و هزینه هایی داشته است. «اوباما»، توانست کشورهای اروپایی را در استقرار تحریم های اقتصادی علیه تهران با خود همراه کند ولی به نظر برخی؛ این همراهی بدلایل اقتصادی، خیلی نمی تواند پایدار باشد و حتی متعاقب گفتگوهای هسته ای اخیر در حال تزلزل هستند. هر چند این نظریه باید در بوته نقد قرار گیرد و صحت آن ارزیابی شود اما اگر هم واقعیت داشته باشد، مقامات آمریکا در حال سخت تر کردن پیوند تحریمی آمریکا- اروپا- شرق آسیا؛ از طریق ایجاد ما به ازای اقتصادی برای شرکت های همراه با تحریم ها هستند.

بی تردید، راهی که آمریکا در حال پیمودن آن است (حقوقی سازی نفی مالکیت ایران از اموال توقیف شده اش و بهره برداری دولت آمریکا از آن)، در اروپا هم؛ می تواند اجراء شود. چندی پیش، «اوباما» درباره سفر تجار اروپایی بخصوص ایتالیایی و فرانسوی ها به ایران گفت که آنها فقط توریست هستند و رفته اند تا جای خود را در صف پیدا کنند؛ صفی که برای روزهای بعد از مصالحه نهایی ایران- آمریکا شکل گرفته نه برای روزهای گفتگو.

بنابر این، معنای واقعی فروش اموال «بنیاد علوی» این است: «اوباما» به همه آنهایی که دنبال پیدا کردن جای مناسب در صف ایران هستند، می گوید: صف دیگری هم اینجا شکل خواهد گرفت، آنهایی که از تحریم ایران ضرر دیده اند و همراه آمریکا بوده اند؛ در اولویت مصادره اموال چند صد میلیارد دلاری موقوفه ایران هستند.

بالاخره، اگر تحریم ایران "درآمد زا" باشد، آنهایی که تا امروز از آن بدشان می آمد؛ دیگر ناخشنود نخواهند بود، در اینصورت نظام تحریم ها پایدارتر و توجیه پذیرتر است. به نظر ما، این پالس هوشمندی به تیم سیاست خارجی دولت است، اینکه مطمئن باشند، اگر قرار است تحریم ها روی میز مذاکره لغو شوند؛ فقط با دادن امتیازهای اساسی ایران در «مذاکرات نیویورک»، برداشته خواهند شد. همگی، روزهای سختی در پیش داریم، نه چون "تحریم ها" هستند؛ بلکه چون بعضی ها از آن، بیش از حد هراسناکند و همزمان، نمی دانند که راه حل و شیوه درست مبارزه؛ چیست.


نگرانی ها، بیشتر می شود، اگر خبر اختصاص بخشی از درآمد حاصل از فروش "برج ۶۵۰" به سازمان منافقین، برای پیشبرد عملیات های تروریستی علیه مردم ایران[۲۲]؛ صحت داشته باشد. در اینصورت، آمریکایی ها با هنرمندی تمام! یک بنیاد خیریه فعال را به منبع درآمد مستقل و پایداری برای تروریسم دولتی علیه ایران؛ تبدیل کرده اند و این خیلی مضحک و عیناً، غم انگیز است.
منبع:مشرق

نظرات شما عزیزان:

تورکیش

ساعت21:16---21 آذر 1393

[وب سایت] - [ایمیل]

عالی بود ممنون

نام :

آدرس ایمیل:

وب سایت/بلاگ :

متن پیام:

نظر خصوصی

 کد را وارد نمایید:

 

 

 

عکس شما

آپلود عکس دلخواه: