علی طیب نیا در نشستی با خبرنگاران با موضوع ارتقای سلامت اداری و مبارزه با فساد اظهار داشت : بخشی از این موضوع مربوط به صدور ضمانت نامه ها بوده که از روی این پرونده‎ها ، سامانه صدور ضمانت نامه‎ها در سیستم بانک‎ها فعال شد که امکان صدور ضمانت نامه‎های جعلی را  سد می‎کند. البته 12 هزار میلیارد تومان گردش فعالیت یک دوره مالی بوده و تقریبا همه وجوه به بانک برگشته است.

وی با اشاره به اینکه حدود دو سال پروسه زمانی فساد مذکور به طول انجامید، گفت: البته آسیبی از این موضوع به بانک و منابع سپرده‌گذاران وارد نشده است.

پالیزی معاون بانک و بیمه وزیر اقتصاد نیز گفت : نزدیک به 100 درصد این منابع برگشته و این عدد به صورت یک جا نبوده بلکه گردش مالی یک دوره فعالیت بوده است. این تخلف شامل گردش چک های بین بانکی بلاوجه و بخشی مربوط به ضمانت نامه های بانکی بوده است.

این تخلف بزرگ که رقم آن از سرجمع ارقام مفاسد پر سر و صدای اخیر یعنی فساد 3 هزار میلیاردی و فساد مربوط به پرونده بابک زنجانی به مراتب بزرگتر است، تنها پس از یک و نیم سال از شروع به فعالیت دولت یازدهم سر بر آورده و موجب بروز نگرانی در میان فعالان اقتصادی شده است.

این در حالی است که در یک و نیم سال گذشته شرایط برای فعالیت هر چه گسترده‎تر بانک‎ها با تغییرات در نرخ سود و نرخ سپرده گذاری بسیار هموار شده و با شیف اعتبارات بخش مسکن و مسکن مهر به سمت دریافت وام‎های بزرگ از سیستم بانک، این سیستم عریض و طویل و البته پر آفت رونق مناسبی گرفته است، به نحوی که صدای سرمایه‎گذاران بازار سرمایه و بورس بدلیل غیررقابتی بودن شرایط به سود بانک‎ها را نیز در آورده است.

با این حال، بروز این فساد بزرگ 12 هزار میلیاردی دلواپسی‎ها را از تکرار تجربه‎های تلخ مشابه افزایش داده است. این در حالی است که پس از کشف فساد 3 هزار میلیاردی، اگر بجای سیاسی کاری در آن پرونده و تلاش برای انتساب پرونده مذکور به دولت احمدی‎نژاد و بهره‎برداری‎های انتخاباتی، تلاش و همتی ویژه برای اصلاح روزنه‎ها و گلوگاه‎های بروز اینچنین مفاسدی صورت می‎گرفت، شاید امروز و تنها یک و نیم سال پس از روی کار آمدن دولت جدید که اتفاقا تبلیغاتی گسترده مبنی بر مبارزه با فساد را براه انداخته است، شاهد ظهور فسادی 12 هزار میلیاردی با استفاده از همان روزنه‎ها و منفذها نبودیم.

 هر چند که رفتار برخی جریانات رسانه‎ای در قبال پرونده 3 هزار میلیاردی، رفتاری خائنانه به منافع ملی برای بهره‎برداری‎های سیاسی بود، اکنون نیز به نظر نمی‎رسد که انتساب این فساد بزرگ به دولت مستقر فعلی، اقدامی بجا و قابل قبول باشد، هر چند که به هر حال این فساد در همین یکی دو سال اخیر روی داده و بعید به نظر می‎رسد راه حل آن تنها تماس تلفنی وزیر اقتصاد با مدیرعامل بانک مذکور باشد

نظرات شما عزیزان:

نام :

آدرس ایمیل:

وب سایت/بلاگ :

متن پیام:

نظر خصوصی

 کد را وارد نمایید:

 

 

 

عکس شما

آپلود عکس دلخواه: